تركيا تحجب حساب عمدة إسطنبول على "إكس" بدعوى الأمن القومي

حجبت السلطات التركية، اليوم الخميس، حساب أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول المسجون، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا)، وذلك استنادًا إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي والنظام العام، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول حرية التعبير وممارسات الرقابة الرقمية في البلاد.

وكشف موقع "إنجيلي ويب"، المتخصص في تتبع حالات الرقابة على الإنترنت داخل تركيا، أن منصة "إكس" استجابت لطلب قانوني رسمي من الحكومة التركية أدى إلى حجب الحساب داخل البلاد، بينما لا يزال الحساب متاحًا للمستخدمين خارج الأراضي التركية. 

وتجاوز عدد متابعي حساب إمام أوغلو 9.7 مليون متابع، ما يجعله من أكثر الشخصيات السياسية التركية تأثيرًا على المنصة.

وفي إشعار موجز، ذكرت المنصة أن الحساب جرى تقييده داخل تركيا فقط، دون تقديم تفسير مفصل للرأي العام. وامتنع مسؤولو "إكس" عن إصدار بيان رسمي يوضح خلفيات القرار أو موقف الشركة من حجبه.

استئناف من داخل تركيا

وأعلن المحامي جونينك جوركايناك، الممثل القانوني لمنصة "إكس" في تركيا، أنه قدّم استئنافًا رسميًا ضد قرار الحجب، مؤكدًا أن المنصة تسعى للحفاظ على التوازن بين احترام القوانين المحلية وحماية حرية التعبير لمستخدميها.

ويُعد إمام أوغلو، أحد أبرز قادة المعارضة في تركيا، شخصية سياسية بارزة سبق أن أثارت تصريحاته ونشاطاته الإلكترونية توترًا مع السلطات التركية، لا سيما بعد فوزه بمنصب عمدة إسطنبول في انتخابات 2019، التي اعتُبرت ضربة سياسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأصدر مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع للرئاسة التركية بيانًا أكد فيه أن قرار المحكمة استند إلى منشور نُشر مؤخرًا على الحساب اعتبرته النيابة العامة "تحريضًا على ارتكاب الجرائم"، مشيرًا إلى أن إمام أوغلو، كونه حاليًا رهن السجن، لا يُشرف على حسابه بنفسه، ما يجعل استخدامه من قبل أطراف أخرى "مهددًا للنظام العام".

لكن معارضين اعتبروا القرار محاولة جديدة لإسكات الأصوات الناقدة للحكومة عبر وسائل التواصل، مشيرين إلى أن إمام أوغلو لا يزال يحظى بشعبية واسعة، وأن نشاط حسابه يعكس استمرار التأثير السياسي للمعارضة حتى من داخل السجون.

الحجب.. ظاهرة متكررة

ويُعد حجب حسابات المعارضين على المنصات الرقمية ممارسة متكررة في تركيا خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد فرض قيود صارمة على محتوى الإنترنت ومنصات التواصل، استنادا في ذلك إلى قوانين تم إقرارها بزعم "مكافحة التضليل الإعلامي" و"حماية الأمن القومي"، بينما يرى منتقدو تلك القوانين أنها أداة لتكميم الأصوات المعارضة ومراقبة الفضاء الرقمي.

ويخشى ناشطون في مجال حرية الإعلام وحقوق الإنسان أن يؤدي هذا القرار إلى سابقة خطيرة، تُستخدم فيها الاعتبارات الأمنية لتبرير تقييد الوصول إلى المعلومات وعرقلة التواصل بين الشخصيات السياسية المعارضة وجمهورها، خصوصًا في ظل قرب الانتخابات المحلية المقبلة.